محامٍ يتهم موكلته برفض سداد بقية الأتعاب.. تعرف على السبب
قضت محكمة العين الابتدائية بالإمارات، بإلزام امرأة بدفع 12,000 درهم وهي أتعاب محامٍ قام برفع دعوى طلاق للضرر ودعاوى أخرى مثلها فيها، وحصل على أحكام لصالحها.
وقد أقام المحامي دعوى ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بأن تدفع له 12,000 ألف درهم بقية الأتعاب، وإلزامها أيضًا بـ10 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة التشهير به والتعدي عليه، كما طالب بإلزامها بالرسوم والمصروفات والفائدة القانونية، وأتعاب المحاماة.
إقرأ ايضاً:7 شروط لزواج العمانية من وافد بالقانون الجديد في سلطنة عمان كيفية تسجيل الزوجة لمستفيد رئيس بحساب المواطن في السعوديةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأشار المحامي إلى الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليها بأن يمثلها في دعوى أحوال شخصية مقابل 20 ألف درهم، ونفذ التزامه بتمثيلها في دعوى استئناف أحوال شخصية، وصدر الحكم لمصلحتها برفض الاستئناف المقدم من الزوج.
كما أنه مثلها أيضًا في دعوى جديدة موضوعها الطلاق للضرر، وقُضي فيها لمصلحتها بالتطليق، ولكن المرأة لم تنفذ التزامها بسداد بقية الأتعاب المتفق عليها، وعند مطالبته لها بمستحقاته قامت بالتشهير بالمكتب، وادعت بأنه غير ملتزم بأداء عمله، وقدم المحامي سندًا لدعواه صورة من اتفاق الأتعاب، وصورًا من المستندات والمذكرات والأحكام، فيما لم تقدم المدعى عليها أي مذكرة للرد على الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته.
وأشارت المحكمة إلى حق المحامي في مطالبة المدعى عليها ببقية قيمة الأتعاب المتفق عليها، وقد تمسك المدعي بسداد المدعى عليها 8000 درهم من المبلغ المطالب به، وترصد بذمتها 12 ألف درهم، وبالتالي تكون الدعوى في حدود هذا المبلغ صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض لقيام المدعى عليها بالتشهير به، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 12,000 درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.