شاب قام بشراء سيارة وتورط في قضايا تجارية
قضت محكمة ابتدائية مدنية في رأس الخيمة بفسخ عقد بيع مركبة مرهونة لأحد البنوك، وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 8000 درهم للمدعي، كما أمرت المحكمة المدعي بإعادة السيارة إلى المدعى عليه ودفع رسوم الدعوى والمصروفات.
إقرأ ايضاً:وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانتحذيرات من سيول وأمطار على مناطق السعودية ابتداء من الجمعة وحتى هذا الموعدمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
صرح المدعي بأنه اشترى سيارة من نوع "فورد" من المدعى عليه بقيمة 8000 درهم، مع تعهده بعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية حتى يتم نقل الملكية باسمه، ومع ذلك عندما حاول المدعي فحص وتأمين السيارة وإكمال إجراءات نقل الملكية، اكتشف وجود تعميم بحجز كل أملاك المدعى عليه بما في ذلك السيارة المسجلة باسم المدعي، وتبين أن هذا الحجز يأتي بسبب وجود قضية تجارية ضد المدعى عليه.
وأوضح المدعي أنه عرض على المدعى عليه تغيير رقم اللوحة أثناء تسجيل السيارة، ولكن المدعى عليه رفض ذلك خوفاً من أي مسؤولية، وعندما حاول المدعي التواصل مع المدعى عليه لإلغاء الحجز الواقع على السيارة وإعادة المبلغ قبل انتهاء فترة التأمين، رفض المدعى عليه ذلك، ولذلك فإن المدعي يطالب بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 8000 درهم له.
أشار المدعى عليه إلى أنه طلب من المدعي الاستفسار عن إجراءات وكالة رسمية أو إجراءات التنازل لإخلاء مسؤوليته، ولكن تم رفض طلبه ولم يتم نقل ملكية السيارة، وأوضح المدعي أنه طلب من المدعى عليه الإبقاء على ملكية السيارة لمروره بضائقة مالية لا تسمح له بالتخلي عنها.
أقر المدعى عليه بأنه قام ببيع السيارة، ويوجد قضية صدر فيها حكم لفائدة أحد البنوك بشأن قرض مالي وتم الحجز على ممتلكاته، وبالنسبة للمخالفة المرورية التي ارتكبها المدعى عليه بقيمة 500 درهم، فقرر المدعي أنها ناتجة عن انتهاء الرخصة وأن المدعى عليه لم يعالج المشكلة المتعلقة بالسيارة.
وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المحكمة ترى وفي إطار سلطتها التقديرية في الوقوف على حقيقة الأمور، أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية عندما عجز المدعي عن نقل ملكية السيارة باسمه رغم دفع ثمنها.
وبعدما تبين أن السيارة مطالبة بتنفيذ حكم قضائي لصالح البنك، وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من وجود أسباب موجبة لفسخ عقد بيع السيارة، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالتزاماته التعاقدية.
وأضافت المحكمة أنه إذا ثبت أن السيارة مطالبة من البنك الدائن للمدعى عليه، فإنه يتوجب فسخ عقد بيع السيارة المبرم بين الطرفين وإلزام المدعي بإعادة السيارة إلى المدعى عليه، مع إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 8000 درهم للمدعي، كما ألزمت المحكمة المدعي برد السيارة للمدعى عليه وبدفع رسوم الدعوى والمصروفات.