مواطنة تكتشف خصم 64 ألف درهم من حسابها البنكي
رفعت مواطنة دعوى ضد بنك في محكمة الفجيرة تطالب فيها باسترجاع 64 ألف درهم، تم خصمها من راتبها شهريًا بحجة تسهيلات بنكية، واتضح لها سداد مبالغ إضافية بالرغم من سداد القروض الحاصلة عليها.
وأوضحت المدعية بأنها قامت بفتح حساب بنكي خاص بها لدى المدعى عليه قبل 23 عامًا واستمرت في التعامل معه، وبينت أنها حصلت على مجموعة من التسهيلات المصرفية وقامت بسدادها من خلال خصمها من راتبها بشكل شهري ولكنها فوجئت بوجود فوائد مركبة على التسهيلات التي حصلت عليها والتي سددتها مسبقًا.
إقرأ ايضاً:عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأفادت بأنها طالبت البنك بكل الطرق الودية بإعادة حساب جميع التسهيلات الحاصلة عليها ولكنه رفض دون سبب شرعي أو سبب قانوني، مما اضطرها إلى إقامة دعوى تطالب فيها باسترجاع المبالغ التي أخدت منها دون وجه حق.
وطالبت المحكمة بانتداب خبير مصرفي يذهب إلى البنك للاطلاع على حسابها البنكي من تاريخ فتحه حتى وقت رفع القضية لبيان التسهيلات كافة ومعرفة أصل القرض والفوائد وكيفية احتسابها، وهل احتسبت الفوائد بطريقة قانونية نظامية من عدمه وتحديد المبالغ التى سددتها المدعية في هذه التسهيلات، ومعرفة المبالغ المسددة بالزيادة من ناحيتها للبنك.
وجاء في تقرير الخبير المصرفى أنه لا وجود لأي حسابات تتضمن التسهيلات الائتمانية ضد المدعية، حيث أنها أغلقت منذ فترة طويلة وإغلاقها للحسابات كان سببًا في عدم توافر البيانات بالإضافة لعدم تقديم البنك صورًا من مستنداتها.
ولكن التقرير أضاف أن حسابات المدعية لم تقفل ولا تزال مفتوحة، وانتهى التقرير بتصفية الحساب بين الطرفين حيث أن المدعية تستحق مبلغ 64 ألف درهم.
وطالب وكيل المدعية المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدي إلى المدعية 64 ألف درهم، وإلزامه بغلق الحسابات كافة العائدة لموكلته وتسليمها شهادة براءة ذمة.
وقضت المحكمة بإلزام البنك بغلق حسابات المدعية وإلزامه بتأدية 64 ألف درهم إليها، وإعطائها شهادة براءة ذمة من القروض والتسهيلات التي منحها البنك إليها وسددتها.