ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية: خطوة نحو تحقيق الشفافية.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إطلاق ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، وذلك لتنظيم العملية وتحقيق الكفاءة والاستدامة التنموية. وتتضمن الضوابط اشتراطات يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، مثل تقديم المعلومات الكاملة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الضوابط في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية.
وتهدف الضوابط لرفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير والممارسات الحديثة. ويسهم تطبيق هذه الضوابط في تحديد العقارات التي تحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة، وتحافظ على حقوق الدولة وتجنب الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
إقرأ ايضاً:سلم رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2024الحق التقديم في وظائف اللجنة الأولمبية القطرية لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ويأتي إطلاق هذه الضوابط في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين إدارة الأصول العقارية الحكومية، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات وتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.