وزير سعودي: نعمل على جذب مشاريع بـ20 مليار دولار لقطاع الصناعات الغذائية. مفاجأة كبرى
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تعمل على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م.
إقرأ ايضاً:وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانتحذيرات من سيول وأمطار على مناطق السعودية ابتداء من الجمعة وحتى هذا الموعدمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأوضحت الخريف، أن هذه المشاريع تشمل قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها.
وتهدف المساريع إلى مضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليارات دولار في عام 2022 إلى 10.9 مليارات دولار في عام 2035م، وذلك وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.
وأشار الوزير إلى أنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مشاريع قطاع الدواجن ومن أهمها مشروع شركة المراعي البالغ تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن، ومصنع لمنتجات الدواجن بحجم استثمار بلغ 120 مليون دولار لشركة سيارا العربية للصناعات الغذائية الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية التي تصنف كأكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها.
كما لفت إلى أن المشاريع تشمل كذلك مشروع التونة المعلبة والذي يعد الأول من نوعه في المملكة بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار، ومشاريع أخرى نوعية لتغطية النمو المتزايد محليا، حيث ستوفر هذه الاستثمارات أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة إضافةً إلى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات لما تتميز به المنتجات الغذائية الوطنية من جودة أكسبتها ثقة المستهلك المحلي والأجنبي.
وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكونه رافداً مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للميز النسبية التي تتمتع بها المملكة بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يتميز بوجود قاعدة صناعية قوية وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية من المنتجات ذات الأولوية كقطاع الألبان وقطاع الدواجن والزيوت النباتية والمخبوزات والمأكولات البحرية وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى.
كما أوضح بأن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ %3 حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة %1.4 والنمو السكاني بنسبة %1.73 التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030 في المملكة