السعودية: عاجل تنظيم أعمال البعثة التجارية إلى العراق. مفاجأة كبرى
نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” تحت هوية “صُنِعَ في السعودية” بعثة تجارية إلى جمهورية العراق، التي عقدت في العاصمة بغداد بتاريخ 18 يونيو 2023، وذلك انطلاقًا من دورها الرئيس في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وضمن إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى إتاحة الفرص التصديرية للمصدرين وتعزيز فرص وجود المنتجات المحلية في الأسواق الدولية المستهدفة، مما يعزز صورة المنتجات الوطنية ومكانتها كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
إقرأ ايضاً: مواصفات سيارة هيونداي النترا فليت موديل 2025 في دول الخليجمواصفات واسعار جوال Galaxy s24 Ultra في السعودية مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى العراق أكثر من 37 شركة سعودية و100 شركة عراقية من قطاعات عدة أبرزها مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الجانب العراقي بما يدعم وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العراقية الواعدة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، حيث تضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي.
يذكر أنّ صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق قد سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء قطاع “مواد البناء ” من أعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات ريال، يليه قطاع “المنتجات الغذائية” بقيمة بلغت 4.04 مليارات ريال، حيث تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تنظيم مثل هذه البعثات والملتقيات إلى الترويج للمنتجات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز الفرص التصديرية للمصدرين وعقد الصفقات والاتفاقيات بين المصدرين والمستوردين، وإتاحة الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية ذات العلاقة الداعمة للبعثة مثل بنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لتنمية صادراتهم والتوسع بنطاق أعمالهم، بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام