مفاجأة قانونية صادمة من "النقض".. المشتري ليس ملزمًا بالكشف عن طريقة دفع ثمن بيعه
صدر قرار من محكمة النقض في أبوظبي بشأن نزاع قانوني بين مالك عقارات مرهونة ومستثمر، حيث رفضت المحكمة طلب الشاكي وأقرت ببراءة ذمة المشتري وصحة التصرفات التي قام بها.
وأوضحت المحكمة أن البيع كان بناءً على طلب الشاكي لسداد ديون ورهون على العقار، وأنه لا إلزام على المستثمر بتوضيح كيفية سداد قيمة أي شيء باعه لنفسه أو للغير بعد ذلك الإقرار.
إقرأ ايضاً:احصل على تصريح عمل في الامارات شامل تذاكر السفر والسكن مجاناً ورواتب عاليةما هو قانون منع السفر في البحرين الجديد 2024مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وبالتالي، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي وحسمت النزاع الذي كان قائمًا بين الطرفين.
ونظراً لما تقدم ذكره، فإن الأحكام السابقة قد حسمت النزاع الذي ثار بين الطرفين حول الفيلا مثار النزاع بالدعوى الراهنة، وكان هذا الذي أوردته تلك الأحكام السابقة في أسبابها لازماً لقضائها.
وقد أكد حكم النقض أن هذه الأسباب تكون مرتبطة بمنطوق تلك الأحكام وتحوز حجية بين الخصوم فيما يستجد بينهم من منازعات تتصل ببيع ذلك العقار أو سداد ثمنه.
وبالتالي، لم يكن يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة حجية تلك الأحكام في النزاع الماثل، ولم يتم قبول الطعن برمته.