عاجل من الكويت: إضافة ربات البيوت لبرنامج الرعاية الصحية "عافية"
حدثت مفاجأة طال انتظارها في الكويت، حيث وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على إضافة ربات البيوت إلى برنامج الرعاية الصحية "عافية"، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع، ويأتي هذا القرار بعد طول انتظار ومناقشات مستمرة في المجلس حول تضمين ربات البيوت في البرنامج الصحي الحكومي.
ومن المتوقع أن يشمل هذا البرنامج الصحي الشامل جميع المواطنين والمقيمين في الكويت، بما في ذلك ربات البيوت، وسيعمل على توفير الخدمات الصحية اللازمة للجميع كما صادق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على إضافة ربات البيوت إلى برنامج الرعاية الصحية "عافية"، وذلك لتوسيع نطاق تطبيق القانون وتلبية حاجات بعض فئات المجتمع في الحصول على رعاية صحية متميزة.
إقرأ ايضاً:أفضل منح دراسية في الكويت .. الشروط والتخصصات ؟ مواصفات سيارة هيونداي النترا فليت موديل 2025 في دول الخليجمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ويشمل القرار الفئات الجديدة التالية ( المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو التي تتلقى نصيبًا من زوجها المتوفى وتجاوزت سن الخمسين، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدة العامة وتجاوزت سن الخمسين).
وتنص المادة الأولى من القانون على استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بنص يشمل المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والفئات الجديدة المذكورة سابقًا، ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعُقدت جلسة خاصة لمجلس الأمة أمس الخميس لمناقشة اقتراحات بقوانين تتعلق بإنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى برنامج تأمين عافية، وقد تم إدراج تقريرين من لجنتي شؤون الإسكان والعقار والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل حول هذه الاقتراحات في جدول الأعمال.
وفي وقت سابق، تم إرجاع قانون إضافة ربات البيوت إلى برنامج تأمين عافية من قِبَل مرسوم صادر بهذا الشأن، وجاء في المرسوم أنه تم إرجاع القانون لمجلس الأمة بسبب اعتباره غير واضح بشأن تحديد الفئات المستحقة لتلقي التغطية التأمينية، ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، وبالتالي، يتطلب الأمر إعادة النظر في القانون وإعادة تقديمه إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفئات المستحقة لتلقي التغطية التأمينية.