"النيابة العامة": إيقاف تنظيم إجرامي امتهن هذه الجرائم
قامت النيابة العامة،بالكشف عن مباشرة نيابة جرائم الاحتيال المالي بالتحقيق مع تنظيم إجرامي عدده 12 متهمًا ،بتهمة الاحتيال المالي، من بينهم مواطنون ومقيمون.
وأوضحت إجراءات التحقيق أن عدد منهم قام بتمرير المكالمات الدولية عبر أجهزة وتطبيقات متخصّصة إلى أرقام هواتف الضحايا في المملكة، وقاموا بإقناع الضحايا بأن يستثمروا في العملات الرقمية غير المرخصة.
إقرأ ايضاً: خطوات إصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد في قطر بشكل الكتروني أفضل منح دراسية في الكويت .. الشروط والتخصصات ؟مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأيضًا قاموا بفتح حسابات بنكية في مجموعة من البنوك السعودية، وتلقوا مبالغ مالية وقاموا بتحويلها خارج المملكة.
وبينت الإجراءات أن بعض المتهمين قد نشروا سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي، للحصول عن وظائف، وقد تلقوا عروضًا من شركات أجنبية لكي بعملوا عن بُعد.
وهذا مقابل راتب شهري زهيد، وقد حصلوا على الأجهزة الإلكترونية عن طريق متهمين آخرين.
حيث استغلوا أسماء وزي شركة اتصالات مشهورة، وثبتوا الأجهزة بطريقة محكمة داخل المنازل، وتابعوا تشغيلها وقاموا بإخفاء بيانات التتبع.
وعند تفتيش مسكن المتهمين، قد وُجد عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال، وأجهزة جوّال مخصّصة لكي تفعل الشرائح.
وكشف المصدر أنه تم إيقافهم للتمهيد لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وسوف يحالوا الى المحكمة المختصّة، ليحصلوا على العقوبات المشدّدة وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وقد شددت النيابة العامة على مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتقاعس عن تقديم الجناة إلى العدالة ليلاقوا أشد العقوبات، مؤكدة على ضرورة معرفة أي اتصال يأتي من أجل عروضٍ وظيفية أو عروض استثمار وما إلى ذلك.
مبينةً أن هذه الاتصالات قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية، للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، وتكون تحت بند المساءلة القانونية.