تعزيز الرؤية المشتركة.. "الاستثمارات" تطوّر شراكاتها مع سلطنة عمان
بصفته خطوة كبيرة نحو تمكين القدرات الاستثمارية المتبادلة، أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية تعاون، تسعى هذه الاتفاقية إلى توسيع الباب أمام فرص التعاون المتبادل، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، والتي تُعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
توفر هذه الاتفاقية مجموعة من الفوائد والتحفيزات لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، مما سيفتح العديد من الأبواب لفرص استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم قيمة محفظة الاستثمارات للصندوق في سلطنة عمان.
إقرأ ايضاً:وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانتحذيرات من سيول وأمطار على مناطق السعودية ابتداء من الجمعة وحتى هذا الموعدمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
في إطار هذه الاتفاقية، تعتزم الشركة السعودية العمانية للاستثمار، التي تملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة، استثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في مجموعة من القطاعات الناشئة في سلطنة عمان.
قامت الشركة السعودية العمانية للاستثمار بتنفيذ أول استثمار لها في عمان من خلال الاكتتاب في حصة تصل إلى 20% من شركة أبراج لخدمات الطاقة، الشركة تستكشف حالياً فرص استثمارية إضافية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني وشركاته.
يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الصندوق وجهاز الاستثمار العماني، وتوسيع الاستثمارات المشتركة في الاقتصاد العماني.
ملهم الجرف، نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العماني، عبر عن الثقة التي يكنها للعلاقة المتينة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى توسيع الفرص وبناء شراكات استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي في السعودية وسلطنة عمان.
جهاز الاستثمار العماني، كواحد من الجهات الحكومية الرئيسية في سلطنة عمان، يقوم بإدارة الاستثمارات السيادية والخاصة للحكومة العمانية، وتشمل محفظتها الاستثمارية عددًا من القطاعات الرئيسية مثل البترول والغاز، والتعدين، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم.
بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، فهو يهدف إلى تحقيق النمو المستدام والطويل الأمد للاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط، يقوم الصندوق بالاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات في السعودية وخارجها.
يعتبر هذا التعاون بين الصندوقين السعودي والعماني خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة.