السعودية توجه ضربة قاسية لكل كفيل.. تسهيلات حكومية جديدة تمنح المقيمين حقوقًا غير مسبوقة!
في سعيها لتحسين العلاقات التعاقدية بين العاملين وأرباب العمل، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من التعديلات على القوانين والأنظمة المعمول بها.
أطلقت الوزارة مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بانقطاع العاملين في القطاع الخاص عن العمل، وذلك في إطار تحقيق هدفين رئيسيين: تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وحماية العمال، وتتمثل هذه الإجراءات في نظام حماية الأجور، برنامج "ودي"، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
إقرأ ايضاً:عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تنص الضوابط الجديدة على أنه يمكن لرب العمل طلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل إذا انقطع الأخير عن العمل، مما ينهي الارتباط بين العامل ورب العمل ويعفي الأخير من أي مسؤوليات، وفي الوقت نفسه، يحق للعامل الانتقال إلى رب عمل آخر أو الخروج النهائي في غضون 60 يومًا دون أي التزامات تقع على عاتق رب العمل الحالي.
تهدف هذه القواعد إلى التخفيف من بلاغات الهروب الكيدية، وحتى القضاء عليها تمامًا، وتشكل ضربة قوية لنظام الكفيل الذي كان يتيح للكفيل السعودي تقديم بلاغ هروب عن العمل، والذي كثيرًا ما كان يستخدم بطريقة سلبية، مما يؤدي إلى تعرض العامل للاجحاف.
تحدت الضوابط الجديدة من صلاحيات الكفيل السعودي ومنعته من استخدام هذه الصلاحيات بشكل يُلحق الضرر بالعمال.