بين الإبعاد الإداري والقضائي | حالات سجن المقيمين وترحيلهم رفقة أسرهم خارج أراضي الإمارات
لأن كل دولة تفرض مجموعة من القوانين التي تحكم وتنظم وجود الوافدين من مختلف الجنسيات على أرضها كذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة، التي دعت جميع المقيمين إلى معرفة أنواع الإبعاد وأسبابه حتى يتجنبوه.
إذ إن الإبعاد الأول هو الإبعاد الإداري؛ والجهة المنوط بها إصداره هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد أي أجنبي يقوم بأي فعل يخالف به الآداب العامة أو الأمن العام، ويشمل هذا الإبعاد المقيم، وأسرته وأي شخص يقع على كفالته.
إقرأ ايضاً:جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالسلم رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2024مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
أما الإبعاد الثاني فهو الإبعاد القضائي؛ والجهة المنوط بها إصداره هي المحكمة الإماراتية، وذلك ضد أي أجنبي يرتكب جناية أو جنحة ترى المحكمة أن العقوبة المناسبة لها هي الإبعاد عن الأراضي الإماراتية أو الحكم عليه بالسجن.