هل سيتم تسريع صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير؟ اكتشف رد السلطات في الموارد البشرية
في إعلانٍ حصري صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم توضيح أنه سيتم تبكير صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر يناير عن موعدها الرسمي، تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم تزامن يوم الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي تحقيق راحة أكبر للمستفيدين.
تداولت العديد من المعلومات المغلوطة والشائعات التي أشارت إلى تبكير صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير على غرار ما حدث في الدفعة السابقة، ومع ذلك، نفت الوزارة جميع هذه الادعاءات وأكدت أن الصرف سيتم وفقًا للموعد الرسمي المحدد في البيان.
إقرأ ايضاً:جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالسلم رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2024مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وبناءً على ذلك، سيتم صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر يناير في يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، يجدر بالذكر أن هذا التبكير يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين تجربة المستفيدين وتيسير استلامهم للدعم المالي المستحق.
وعلى صعيد متصل، نفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول توقف صرف زيادة الضمان الاجتماعي. أكدت الوزارة أنه سيتم استمرار صرف الزيادات بشكل طبيعي في الأشهر القادمة، وأن الزيادات المطبقة في شهر نوفمبر الماضي تشكل حوالي 20% من قيمة المعاش السابق.
من جانب آخر، فإن قيمة معاش الضمان الاجتماعي قد شهدت تغييرات بعد الزيادة الأخيرة، فقد ارتفع الحد الأدنى لمعاش الفرد إلى 1320 ريال سعودي، بزيادة ملحوظة من قيمته السابقة التي كانت حوالي 1100 ريال سعودي. كما تم زيادة الحد الأدنى لدعم أفراد الأسرة المستفيدين ليصبح 660 ريال سعودي بدلاً من 550 ريال سعودي.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف صرف الدعم، وتشمل عدم رغبة الفئات المستفيدة في العمل، وتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم تحديث البيانات الشخصية بانتظام، وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام المستفيدين بالشروط والمعايير المحددة للحصول على الدعم، وعدم الانخراط في أي أنشطة مخالفة تؤثر على استحقاقهم.
وفي الختام، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بتقديم الدعم اللازم للمستفيدين وتحسين خدماتها، وتدعو جميع المواطنين والمستفيدين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.