الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

اسلحه
كتب بواسطة: حميد صالح احمد | نشر في  twitter

الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح يمكن تحديده من خلال نظام الأسلحة الذي وضعته الحكومة السعودية، حيث تعمل وزارة الداخلية على نشر الأمن في المملكة من خلال وضع قوانين صارمة، كما حددت عقوبات شديدة على كل من يخالف هذه القوانين، وهو ما نوافيكم به من خلال موقع الأيام الخليجية.

الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

يعد السلاح من الأدوات الحربية التي تستخدم بغرض الدفاع عن النفس، كما يوجد بعض الأنواع تستخدم في الصيد والرياضة، ويمكن توضيح الفرق بين حمل السلاح واقتنائه من خلال الآتي:
إقرأ ايضاً:احصل على منح متعددة في قطر لغير القطريين احصل على تصريح عمل في الامارات شامل تذاكر السفر والسكن مجاناً ورواتب عاليةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

  • اقتناء السلاح: هو الحصول على رخصة بهدف شراء السلاح واقتنائه دون حمله.
  • حمل السلاح: هو تصريح بحمل السلاح في بعض الأماكن المخصصة.

الغرض من حمل السلاح أو اقتنائه هو حماية الفرد من المخاطر المحتملة، ويجب على المواطن الالتزام بالقوانين التي تحددها وزارة الداخلية السعودية.

مواد قانون الأسلحة والذخائر في المملكة

بعد أن تمكنا من التعرف على الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح، يجب العلم أن هذا النظام أحد الأنظمة الهامة الخاصة بالأمن الداخلي في السعودية، ويشتمل على مجموعة من البنود التي تحدد قوانين وشروط الاستيراد.

المادة الثانية

حيث تنص المادة الثانية على أنه يمكن حمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها، وفقًا لمجموعة من الأنظمة التي تحدد استخدامها للأشخاص التالية:

  • العسكريين في قطاعات الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، الاستخبارات العامة.
  • موظفي الحكومة المدنيين التابعي على نظام عمل ينص على جواز حملهم أسلحة حكومية.

المادة الرابعة

أما المادة الرابعة هي التي تحدد محاذير صنع واستخدام الأسلحة من الجهات الغير حكومية كما يلي:

  • صنع الأسلحة الحربية وجميع مستلزماتها او قطع غيارها، أو حيازتها أو إصلاحها أو اقتناؤها.
  • جلب أسلحة او جميع ما يتعلق بها دون إذن من الوزير.
  • صنع الأسلحة النارية الفردية أو الخاصة بالصيد أو بيعها بدون إذن من الوزير.
  • استيراد أسلحة التمرين والبنادق الهوائية إلا بترخيص من الوزارة.
  • استيراد أي نوع من الأسلحة بدون ترخيص من الوزير.

المادة الثامنة عشر

تنص على الحالات التي يتم بها إلغاء رخصة الحمل أو الاقتناء وهي كما يلي:

  • عند مصادرة السلاح.
  • في حالة الإخلال بشرط من شروط الرخصة.
  • إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

المادة الحادية والثلاثون

  • يمكن لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين من المملكة حمل واقتناء الأسلحة الفردية المعتادة، وذلك بعد الحصول على الترخيص.
  • يجب الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفقًا لطلب وزارة الخارجية.
  • لا يجوز نقل ملكية السلاح إلا لعضو آخر من أعضاء البعثة الدبلوماسية نفسها.

 المادة الرابعة والثلاثون

تنص على العقوبة التي تنزل على من يقوم بمخالفة مواد النظام، وهي تصل على 30 سنة وغرامة 300.000 ريال، وذلك في الحالات التالية:

  • تهريب الأسلحة الحربية والفردية على المملكة بغرض الإخلال بالأمن الداخلي.
  • استعمال الأسلحة الفردية أو الحربية أو كل ما يتعلق بها بهدف الإخلال بأمن الدولة الداخلي.

المادة السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون

  • يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا و150.000 ريال كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًا او باعه أو اشتراه.
  • يعاقب كل من ثبت تصنيعه أسلحة فردية، بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة 100.000 ريال.

المادة الثامنة والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تصل على 5 سنوات وغرامة 30.000 ريال كل من يقوم بما يلي:

  • تهريب أسلحة الصيد على المملكة بغرض الاتجار.
  • تهريب الأسلحة الفردية بهدف الاستعمال الشخصي.
  • صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
  • عمل تعديلات على آلية أسلحة الصيد بهدف جعلها أكثر خطورة.

المادة الثانية والأربعون

يعاقب بالسجن مدة تصل على 6 أشهر وغرامة 3000 ريال كل من ثبت أنه يحمل معلومات خاصة بعمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص، أو عمليات التهريب ولم يبلغ السلطة بذلك.

أماكن يحظر بها حمل السلاح

  1. المساجد.
  2. حدود الحرمين الشريفين.
  3. المدارس والتجمعات العامة.
  4. الاحتفالات الخاصة والعامة.
  5. المناطق العسكرية أو البترولية.
  6. الأماكن التي وضعت عليها علامة عدم الاقتراب.
  7. الدوائر الحكومية والمطارات.

شروط الحصول على رخصة حمل السلاح

حددت الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بعد الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على الرخصة، وهي وفقًا للمعايير التالية:

  • ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 22 سنة.
  • يجب ان يكون حامل الرخصة سعودي الجنسية.
  • التأكد من عدم وجود أي سوابق جنائية على الشخص المتقدم.
  • خلو المتقدم من القيود الأمنية.
  • أن يكون لديه أهليه وغير مصاب بأمراض نفسية أو إعاقة بدنية.
  • يحظر التعديل على مواصفات السلاح المراد ترخيصه.
  • تعبئة نموذج طلب ترخيص السلاح.

وضعت وزارة الداخلية السعودية عقوبة شديدة لجريمة الإشهار بالسلاح وتهديد المواطنين، لذا يتساءل الكثير منهم حول الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير