التأمينات السعودية تعلن تعديلات جديدة في طريقة التأمين على الموظفين وهذه الأسباب
أثار نبأ إضافة تعديلات جديدة في طريقة التأمين على الموظفين في السعودية جدلًا واسعًا في الشارع السعودي بمجرد أن تم تداوله؛ وذلك لأن الكثير من الأفراد على غير علمٍ بطبيعة تلك التعديلات وهل ستكون لصالحهم أم غير ذلك، ومن ثم قررنا أن نبين طبيعة هذا التعديل ونوضح هل بالفعل قد تم تنفيذه أم لا.
تعديلات جديدة في طريقة التأمين على الموظفين في السعودية
في نهاية الشهر الماضي تم الإعلان عن مشروع مضاف على منصة استطلاع يدور حول عمل تعديل في إحدى مواد نظام التقاعد المدني، والذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل معرفة أثر هذا القرار على جموع الموظفين ونسب الموافقة عليه.
إقرأ ايضاً:غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية في الامارات 2025 النيابة العامة السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساءمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
يستهدف المشروع المادة الرابعة عشر من نظام التقاعد المدني؛ وذلك من خلال إضافة حكم إليها يفيد أن يكون الحد الأعلى لإجمالي الراتب الأساسي الذي عليه يتم احتساب الحسميات وكذلك الحصة المماثلة هو 45,000 ريال سعودي شهريًا، مع منح الحق للمؤسسة بأن تتقدم باقتراح لمجلس الوزراء من أجل تعديل هذا الحد.
جدير بالعلم أن التعديل لم يتم البتّ فيه حتى الآن بل إنه ما يزال قيد الدراسة؛ إذ تم طرح المشروع على منصة استطلاع في تاريخ 31 مارس 2024 على أن ينتهي الاستطلاع في 6 مايو 2024.
متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد
في إطار الحديث عن المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية وجبت الإشارة إلى أبرز وأحدث قراراتها المؤكدة التي قامت بالإعلان عنها رسميًا؛ وهي ما تخص توحيد مواعيد صرف رواتب معاشات التقاعد لكل المشتركين مدنيين أو عسكريين.
إذ تم الإعلان عن صرف رواتب إبريل في موعدها المحدد وهو 25 من الشهر، ليتم ابتداءً من الشهر القادم وهو مايو 2024 صرف الرواتب في تاريخ ثابت وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
إن النظام التأميني سواءً على المدنيين أو العسكريين يعد واحدًا من أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية، والذي تحرص عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون محاطًا بسلسلة من الضوابط والقوانين التي تصب بشكلٍ أساسي على مصلحة الموظف وصاحب العمل في نفس الوقت.