"محكمة أبوظبي" تدين 13 متهمًا و7 شركات بهذه الجرائم

المحكمة الجزائية المختصة بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، تدين 13 متهمًا هندى الجنسية، وسبع شركات لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال من ممارسة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وهذا بإجمالي مبالغ وصلت إلى 510 ملايين درهم.

وحكمت المحكمة حضوريًا على 4 متهمين، وغيابيًا على باقى المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تفاوتت من 5 إلى 10 سنوات، وصادرت الأموال المضبوطة، وحكمت بإبعاد المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتفاوت بين 5 و10 ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة 10 ملايين درهم.

وقد أظهرت المحاضر والتحقيقات، أن التشكيل الإجرامي قام باستغلال مقر مؤسسة السفريات التي يمتلكها اثنان من المتهمين، بإجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الذين يرغبون في ذلك، عن طريق القيام بعمليات شراء وهمية، باستخدام أجهزة نقاط البيع لشركات المتهمين.

كما كشفت تقارير المعاملات المصرفية التي تصدر من وحدة المعلومات المالية، عن وجود تضخم كبير حسابات المتهمين البنكية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى إجراء عمليات سحب وإيداع وتحويلات على تلك الأموال، بقصد إخفاء مصدرها.

• مملكة الإنسانية! مبادرة "طريق مكة" تستهدف ذوي الإعاقات من الحجاج بدعم كامل واهتمام مذهل
• كلما زادت الفوارق الضغطية حدث هذا الأمر!! تحذير قوي من الزعاق