صدمة لأصحاب العمل في السعودية.. فرض رسوم إضافية على الكفلاء يثير الجدل والاستياء
بعد مرور الكثير من الوقت على إطلاق برنامج "نطاقات السعودية"، يبدو أن هذا البرنامج يحقق نجاحاً كبيراً في جذب الشركات والمستثمرين للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن فرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل)، وذلك لتغيير منهجية العامل الأجنبي.
وفي التفاصيل، فإنه يتعين على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسوم تغيير منهجية العامل الأجنبي، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى للعامل الأجنبي في المملكة العربية السعودية، والموضحة في قانون العمل السعودي، ومن بين هذه الحقوق، يتعين على صاحب العمل تحمل تكاليف استقدام العمالة، ورسوم الإقامة، وتكاليف استخراج رخصة عمل العامل، وتذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى حق العامل في تقديم استقالته بأي وقت.
إقرأ ايضاً:بمرتبات مجزية.. وظائف صحية وإدارية للجنسين في مركز أرامكو الطبيأهم شروط تجديد رخصة القيادة بالسعودية 1445الإقامة الدائمة مدى الحياة ما هي مميزاتها؟ الجوازات السعودية توضحالأفضل والأرخص | قائمة شركات الخدمات الطبية في السعودية مع الأرقام وطرق التواصل
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة عن فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل (الكفلاء) الذين يسمحون للعامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق عمل الكفيل أو لحساب العامل الشخصي، حيث يتعرض الكفيل لحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومنع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد، وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومنافسة، وتحسين الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين الأجانب.