السعودية تعلن خبراً مفرحاً للعاملين في مجالات معينة.. تخفيض رسوم رخص العمل إلى 100 ريال؟
توضح الدراسات القانونية السعودية مدى فعالية الإعفاء من رسوم العمالة بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد الإعفاءات المالية للمنشآت الصغيرة.
وقد قدم الدكتور زياد بن محمد بن مسفر، الخبير في القانون والإدارة، توضيحات مفصلة حول تمديد الإعفاءات للمنشآت الصغيرة التي تعمل فيها نحو تسعة أفراد أو أقل، بما في ذلك المالك، من دفع الرسوم المالية، حسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية، وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة عمل أكثر جاذبية واستثمار في القطاعات التي لم يتم استغلالها بعد، لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إقرأ ايضاً:الحرص على قيمة الصلاة! ولي العهد يوجه بمراعاة أوقات الصلاة أثناء جدولة المبارياتالأحمري يعلق على ديربي الكرة السعودية... مواجهة لا تعني الكثير للزعيم ولكن!!شاهد بالفيديو.. القصة التي أثارت تفاعل الجميع لفتاة يتيمة تصبح طبيبة أسنان في القصيمبعد تغييرها من بيت المقدس لمكة المكرمة.. ما العلاقة بين الشمس والقبلة؟! "الزعاق" يوضح
وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا القرار جاء كجزء من حزمة شاملة من الإجراءات المصممة لتعزيز استجابة القطاع الخاص.
كما أوضح أن الشركات في السعودية تدفع رسومًا مالية لكل عامل وافد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير فرص عمل للسعوديين.
وأضاف أن القرار يتضمن تخفيض رسوم رخص العمل من 800 ريال شهريًا (9600 ريال سنويًا) إلى 100 ريال فقط، وهذا يتم تنفيذه عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتفصيليًا، سيتم إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 أو أقل من الرسوم المالية، شرط أن يكون المالك مشتغلاً بالعمل بشكل كامل، وسيتم رفع العدد إلى 4 عمال معفيين عند توظيف سعودي آخر.
وأوضح أن المنشآت قد تمتعت بالإعفاء من الرسوم المالية لكل سنة مالية في الفترة الماضية، وتبقى فقط السنة الأخيرة لهم للاستفادة من الإعفاء.
ويُذكر أن إجمالي عدد المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل يبلغ حوالي 576312 منشأة، وفقًا لبيانات الربع الرابع من 2021.
وأوضح أن هذا القرار سيكون في القضاء على التستر التجاري وسيكون له تأثيرات إيجابية على نمو المؤسسات الصغيرة والمنشآت الصغيرة التي تعتبر جزءًا مهمًا من الاقتصاد السعودي.